السعودية: اتفاقية مع الهند لتنظيم العمالة المنزلية

وقعتْ المملكة وجمهورية الهند صباح اليوم الخميس الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل فقيه ، ومن الجانب الهندي وزير شؤون المغتربين في جمهورية الهند السيد " رافي والايار".

ووفقا لصحيفة الرياض، أكد فقيه أنَّ الاتفاقية جاءتْ لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل حفظًا لحقوق كافة الأطراف؛ مُشيرًا إلى أنَّها اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات والتي يأتي في مقدمتها صيغة معتمدة لعقد لعمل، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة. 

ولفتَ وزير العمل إلى أنَّ أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المُتَبَّعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين حمايةً لأطراف العلاقة التعاقدية.

وبين فقيه أنَّ الاتفاقية تمتد لخمس سنوات يتم تجديدها تلقائياً لفترات مماثلة، كما تضمنتْ تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسئولين للطرفين السعودي والهندي، للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المُستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى أكد وزير العمل أنّ الاتفاقية اشتملتْ على اشتراطات مُحددَّة لقبول العمالة الوافدة كشرط ألا تكون ممنْ قُيَّد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المُعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة و موثوقة. 

إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، وفي جانب حقوق العمالة تضمنتْ الاتفاقية التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل يحدد فيه كافة الحقوق والواجبات، وحقه في توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي.

الجدير بالذكر أنَّ العمالة الهندية تُعد أكبر الجنسيات الوافدة للعمل في المملكة العربية السعودية حيث تمثل 23% من إجمالي العمالة الوافدة إضافة إلى أنها كانت الأكثر في إجراء العمليات التصحيحية حيث بلغت عمليات التصحيح المختلفة 2.095.062 عملية تصحيحية شملت نقل الخدمات وتعديل المهنة وإصدار رخص العمل والخروج النهائي.