السلطنة الخامسة عربيا في الحرية الاقتصادية

تواصل السلطنة تقدمها في المراتب الاقتصادية العالمية، حيث حققت تقدما في تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية للعام الحالي والذي يتضمن قياسا لمدى الحرية في مختلف قطاعات الاستثمار والتجارة.

وحصلت السلطنة على 67,4 نقطة مما يجعلها في المرتبة رقم 48 عالميا بين اكثر الدول تمتعا بالحرية الاقتصادية وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حلت السلطنة في المرتبة الرابعة وعربيا جاءت في المرتبة الخامسة.

وأوضح التقرير الذي يصدر سنويا عن مؤسسة هيرتادج وصحيفة وول ستريت الأمريكية وتم نشره على موقع مؤسسة هيرتادج على شبكة الانترنت انه رغم ان النقاط التي حصلت عليها السلطنة للعام الحالي تقل 0,7 نقطة مقارنة مع مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2013 وذلك بسبب بعض القيود التي تم فرضها على الأيدي العاملة إلا أن السلطنة عوضت ذلك بتحقيق تقدم في خمس مؤشرات فرعية أخرى منها الحرية المالية وحرية الاستثمار وحرية التجارة.

واشار التقرير إلى أن الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة في الاقتصاد عبر ملكيتها للعديد من الشركات والكيانات الحكومية يجعل السلطنة تصنف ضمن الدول المعتدلة في الحرية الاقتصادية وهو وضع استمر طوال الـ 19 عاما الماضية والتي تم فيها تصنيف السلطنة في المؤشر الذي تم العمل به منذ 20 عاما.

ويرصد التقرير أن البحرين حافظت على مكانة متقدمة عالميا حيث جاءت في المركز رقم 13 عالميا رغم انها فقدت 0,4 نقطة في تصنيف العام الحالي ليبلغ تصنيفها 75,1 نقطة كما حلت الامارات في المركز 28 وقطر في المرتبة 30 عالميا اما السعودية فقد تقدمت خمس نقاط هذا العام لتحل في المركز رقم 77 على مستوى العالم بينما فقدت الكويت 10 نقاط كاملة لتحل في المركز رقم 76 عالميا وعلى المستوى العالمي جاءت هونج كونج في المرتبة الاولى بنحو 90 نقطة تلتها سنغافورة وحصلت على 89,4 نقطة ثم استراليا بنحو 82 نقطة.

يذكر ان مؤشر الحرية الاقتصادية يصدر سنويا وتقوم بإعداده منظمة هيرتادج بالتعاون مع صحيفة وول ستريت الاقتصادية الامريكية ويهدف الى قياس درجة الحرية الاقتصادية في مختلف دول العالم

مسقط : أعمال ومناقصات